المصدر: جريدة الجمهورية 4/12/2014

كتب مصطفي قايد :

انتهت لجنة إعداد قانون الدوائر برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب في اجتماعها مساء أمس من مراجعة جداول الدوائر الانتخابية النهائية لمشروع القانون. 

رفضت اللجنة مقترح تقسيم الجمهورية إلي 420 دائرة فردية لاسباب اجتماعية وادارية وأخذت بالمقترح الاصلي التقليدي الذي يحافظ علي التقسيم الاداري القائم ويقسم الجمهورية إلي عدد من الدوائر يتراوح بين 220 و250 بعضها بنائبين وبعضها بثلاثة نواب والآخر بنائب.

 وكشف د.علي عبدالعال أستاذ القانون الدستوري عضو اللجنة إن اللجنة فاضلت في اجتماعاتها الأخيرة بين تقسيم الجمهورية إلي 420 دائرة فردية وبين التقسيم التقليدي إلي عدد من الدوائر ما بين 220 و250 دائرة.

 وأضاف أن اللجنة انتهت إلي عدم الأخذ بمقترح ال 420 دائرة فردية. رغم أنه يحقق عدالة أفضل لكن الرفض كان لأسباب اجتماعية وأخري تتعلق بتقسيم الحدود الإدارية.

 حيث وجدنا أن الأخذ بهذا التقسيم يحتاج إلي إعادة تقييم الحدود الإدارية وهو ما يحتاج إلي وقت. 

وأوضح د.عبدالعال أن التقسيم الذي تأمل اللجنة الانتهاء منه يجعل الوزن النسبي لمقعد النواب القادم الفردي بالبرلمان 110 آلاف ناخب باستثناء المحافظات الحدودية مثل جنوب وشمال سيناء والوادي الجديد. واضاف أن التقسيم الذي ستعرضه اللجنة علي مجلس الوزراء يقسم الجمهورية لدوائر بعضها بنائب واحد وبعضها بنائبين أو ثلاثة نواب حسب عدد السكان والناخبين بالدائرة باستثناء محافظات الحدود التي لها طبيعة خاصة موضحا أن اللجنة تبذل جهودها حتي يخرج القانون متفقا مع الدستور وما انتهت اليه المحكمة الدستورية والتي ذكرت في أحكامها أن التمثيل العادل للمحافظات هو التمثيل المناسب لها وأن العدالة ليست مطلقة وإنما نسبية مشيرا إلي أن القانون تضمن دائرة لحلايب وشلاتين لتأكيد حدود الدولة رغم أن عدد الناخبين بها بضعة آلاف  ولكن المصلحة الوطنية اقتضت أن نضعها علي قوائم الناخبين.